أمنستي.. أداة لتضليل الرأي العام والإساءة لسمعة المغرب

تحولت منظمة العفو الدولية، أو “أمنستي”، من جهة حقوقية مفترضة إلى أداة سياسية مكشوفة تستهدف المغرب بلا حياد، بيانها الأخير في السادس من أكتوبر 2025 لم يكن إلا حلقة جديدة في مسلسل اتهامات جاهزة ومغالطات صارخة، بعيدا عن أي دليل ملموس، في محاولة فاشلة للإساءة لسمعة المملكة دوليا.

السلطات المغربية، بالمقابل، أظهرت التزاما كاملا بالقانون، وحمت المحتجين السلميين، وتدخلت فقط عند وقوع أعمال شغب وتخريب، مؤكدة أن حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أولوية لا مساومة فيها.

هذا النهج المسؤول لا يهم “أمنستي”، التي سبق لها اتهام المغرب ببرنامج “بيغاسوس” عام 2020 دون أي دليل، متجاهلة المراسلات الرسمية التي طالبتها بالإثبات، ومغضة الطرف عن الانتهاكات في دول أوروبية، ما يكشف ازدواجية معاييرها وانحيازها السياسي الصارخ.

وفي ملف الصحراء المغربية، أظهرت المنظمة انحيازها الواضح، متجاهلة القانون الدولي والموقف الرسمي للمملكة أمام مجلس الأمن، مستخدمة الخطاب الحقوقي كغطاء لأجندات سياسية تسعى لتقويض سمعة المغرب.

الحقائق على الأرض تقول كل شيء، المغرب يحمي الحقوق والحريات ويطبق القانون، بينما “أمنستي” لم تعد مرجعا حقوقيا، بل أداة تضليل مكشوفة تعمل بلا دليل أو حياد، مكرسة نفسها منصة لترويج أجندات سياسية ضد المملكة.