جيراندو يسقط مجددًا أمام العدالة الكندية.. التشهير له ثمن باهظ

أصدرت المحكمة العليا في كندا، حكمًا جديدًا ضد المشهر و النصاب هشام جيراندو، في القضية التي رفعها ضده السيد السبتي. وكأن القانون الكندي قرر أن يذكّرنا مجددًا أنه لا يتهاون مع هواة التشهير الرقمي و”فناني” الإساءة على منصات السوشيال ميديا.

الحكم، يا سادة، ألزم جيراندو بسحب أربعة فيديوهات مليئة بالافتراءات التي لطخت سمعة السبتي، مع تحذير صارم بمنعه من نشر أي “إبداعات” مشابهة مستقبلًا.

ولأن الأمر لا يكتمل بدون لمسة درامية، تم تغريمه 20 ألف دولار كندي كتعويض عن “الألم النفسي”، و15 ألف دولار كندي كغرامة تأديبية، مع الفوائد القانونية طبعًا، لأن القضاء الكندي لا ينسى التفاصيل!

لكن، انتظروا، فهذه ليست المغامرة الأولى لجيراندو في أروقة المحاكم! سبق أن “تألق” في قضايا مماثلة رفعها ضده الأساتذة حنين، نجيب بنسامي، والمحامي عادل المطيري، بعد حملات تشهير استهدفت رموزًا قضائية ومؤسساتية مغربية.

يبدو أن جيراندو يعشق هذا النوع من “الرياضة الرقمية”!بل الأدهى أنه سبق له أن “استمتع” بضيافة السجون الكندية بعدما قرر تحدي قرار قضائي بإزالة فيديوهات مسيئة. استخفاف بالقضاء؟ تهور قانوني؟ أم ربما مجرد شغف بالمتاعب؟

والآن، بعد أن شدّت العدالة قبضتها عليه، بات جيراندو كالجرد، يتلعثم بالتلميحات الخجولة، خائفًا من ذكر أسماء ضحاياه السابقين، في محاولة بائسة للحفاظ على نجوميته الرقمية دون أن يغامر بمزيد من القضايا.

هذا الحكم، ليس مجرد قرار قضائي، بل هو تذكير ساخر بأن حرية التعبير لا تعني رخصة للقذف والسب. فمن يظن أن المنصات الرقمية ملعب لتصفية الحسابات، سيجد القانون الكندي بانتظاره، يلوّح بمطرقته العادلة.

وفي النهاية، هذا درس مجاني لكل من يحلم بأن يكون “بطلًا رقميًا” على حساب أعراض الناس: القانون الدولي لا يمزح، والتشهير العابر للحدود له ثمن باهظ. فإما أن تتحمل مسؤولية كلامك، أو تستعد لمواجهة العواقب… بكل سخريتها!