بلجيكا تعترف رسميًا بأمان المغرب: صفعة أوروبية لخطابات التضليل وروايات الهاربين

في الثالث من دجنبر 2025، أعلنت الحكومة الفيدرالية البلجيكية إدراج المغرب ضمن قائمة البلدان الآمنة، وهو قرار تاريخي يؤكد أن المملكة دولة مستقرة، ومؤسساتها تشتغل بفعالية، وحقوق مواطنيها مكفولة بضمانات دستورية وقانونية.

وطبعا هذا الاعتراف لم يأتِ من فراغ، بل من تراكم إصلاحات ومؤشرات جعلت أحد أكثر الأنظمة القانونية الأوروبية صرامة يقرّ بالحقيقة، القرار البلجيكي جاء رغم محاولات لوبيات التضليل التي لطالما سعت لتشويه صورة المغرب.

المفوضية العامة للاجئين وعديمي الجنسية أصدرت رأيا سلبيا، لكن الحكومة البلجيكية اختارت الحقيقة بدل الضجيج، واعتمدت على المعطيات الصلبة لا على الروايات المفبركة.

الوزيرة آنلين فان بوسويت قالتها بوضوح: “المغرب أصبح بلدا يمكن اعتباره آمنا، لأن الوضع الحقوقي فيه تحسّن بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.”

هذا الموقف الأوروبي ينسف سنوات من الخطابات المسمومة التي حاولت تصوير المملكة كأرض للاضطهاد والعنف والتعذيب المزعوم.

والذين قدّموا أنفسهم كـ”ضحايا” لم يكونوا سوى هاربين من القانون أو مرتبطين بشبكات التطرف، واليوم يجدون أنفسهم أمام حقيقة دامغة: أوروبا لم تعد تشتري البضاعة الفاسدة التي يروّجونها.

الإرهابي علي أعراس، الذي حاول لسنوات تحويل القضاء الأوروبي إلى مسرح لرواياته المفبركة، تلقى صفعة موجعة بهذا القرار، يوم 3 دجنبر 2025 أصبح تاريخا يغلق فيه ملف الأكاذيب نهائيا، ويضع حدا لرواية مستهلكة لم تعد تقنع أحدا، كل ادعاءاته حول التعذيب المزعوم سقطت أمام شهادة سيادية صادرة عن دولة أوروبية.

العالم تغيّر ، والمملكة_المغربية راكمت إصلاحات عززت الحقوق والحريات، بينما أنتم ظللتم سجناء خطاباتكم القديمة.

إدراج المغرب ضمن الدول الآمنة ليس مجاملة، بل شهادة سيادية تؤكد أن أوروبا ترى المملكة كما هي: دولة مؤسسات، وإصلاحات، واستقرار، لا كما يحاول المتطرفون تشويهها