تاجر في مرس السلطان يواجه الإغلاق رغم سعيه للتسوية… واتهامات بانتقائية في تطبيق القانون

في مشهد يختزل معاناة عدد من صغار التجار، يرفع أحد التجار صوته مستنكرا قرار توقيف نشاطه التجاري مؤقتا داخل محله، بدعوى عدم توفره على الترخيص اللازم، في وقت يؤكد فيه أن وضعيته القانونية في طور التسوية وأنه لم يتقاعس يوما عن احترام المساطر المعمول بها.

التاجر، الذي وجد نفسه فجأة خارج دائرة النشاط، أوضح أنه يخوض نزاعا قضائيا مع مالكة المحل بخصوص المصادقة على توصيلات الكراء، وهو النزاع الذي حال دون استكمال بعض الإجراءات الإدارية المرتبطة بالحصول على الترخيص النهائي، ورغم ذلك، يؤكد المعني بالأمر أنه قام بإيداع كافة الوثائق المطلوبة لدى مجلس مقاطعة مرس السلطان الفداء، في خطوة تعكس، حسب تعبيره، حسن نيته ورغبته الجادة في تسوية وضعيته القانونية في أقرب الآجال.

ويشدد التاجر على أنه ملتزم بأداء واجبات الكراء بانتظام، ولا يسعى سوى إلى الاستمرار في عمله بشكل قانوني، متسائلا عن خلفيات القرار الذي استهدفه دون غيره، ويطرح في هذا السياق علامات استفهام حول ما يعتبره “انتقائية” في تطبيق القوانين، مشيرا إلى أن محلات مجاورة له تواصل نشاطها بشكل عادي دون أن يشملها نفس القرار.

ولم يخف التاجر استياءه من ما وصفه بازدواجية المعايير، حيث أشار إلى انتشار ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف بعض الباعة المتجولين (الفراشة)، دون أن تطالهم إجراءات مماثلة، متسائلا: “لماذا أنا بالضبط؟”.

هذه القضية تفتح النقاش من جديد حول إشكالية التوازن بين فرض احترام القانون وضمان عدم الإضرار بمصالح المواطنين، خاصة في ظل نزاعات قانونية جارية قد تعيق استكمال بعض الإجراءات الإدارية، كما تطرح تساؤلات حول مدى مراعاة الظروف الخاصة بكل حالة على حدة، واعتماد مقاربة منصفة تراعي مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في تطبيق القرارات.

ويبقى أمل هذا التاجر معلقا على تدخل الجهات المختصة لإعادة النظر في وضعيته، بما يضمن له حقه في العمل، ويكرس في الآن ذاته احترام القانون بشكل عادل ومنصف للجميع.